120000 واحد خالی جدید برای امور مالیاتی شناسایی شده است



به گزارش ایرنا، «محمود محمودزاده» از وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که یکی دو سالی است که با شیوع کرونا، دولت ها بر اجرای سقف 25 درصدی اجاره بها تاکید دارند. ، اما این اتفاق نمی افتد. دلیل آن چیست؟، وی گفت: گاهی گفته می شود چرا دولت هنوز وارد بحث اجاره بها و کنترل بازار مسکن نشده است و همواره قیمت اجاره مسکن شیب متعادلی را با تورم دنبال کرده است.

وی افزود: این شیب بین 10 تا 15 درصد کمتر از تورم کنترل شده عمومی بود، اما از سال 1377 و همزمان با بیماری کرونا که پیامدهای اقتصادی برای کشور داشت، دسترسی دولت به این بازار مسکن به خوبی رعایت شد. برای اولین بار در سال 1378 با مصوبه ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره بها در دستور کار قرار گرفت، همان 25 درصد برای تهران، 20 درصد برای کلانشهرها و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور. البته این طرح مشمول تمدید مدت اجاره بود و نه در ابتدای اجاره، زیرا شروع اجاره اصول ارزش گذاری خاص خود را دارد که در صورت نبود قانون قابل اعمال نیست.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چرا سقف 25 درصد رعایت نشد، گفت: مرکز آمار ایران در پایان سال 99 افزایش اجاره بها را رسما اعلام می کند. 32% است متوسط ​​نرخ اجاره را در کشور 32% در نظر بگیرید و این در سال 1400 نیز تکرار شد.

وی گفت: با همکاری ویژه دستگاه های مختلف از جمله قوه قضائیه در سال 1378 با شروع این طرح به کاهش 64 درصدی جابجایی مستاجران دست یافتیم.

محمودزاده همچنین درباره علت رعایت نکردن افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها تاکید کرد: رقم ۳۲ درصدی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است نقل شود. رشد سالانه اجاره بها که در واقع مرجع اصلی و معتبر و آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی است، بر اساس سامانه کد رهگیری و بر اساس تعداد تراکنش‌های انجام شده و میانگین در بخش‌های مختلف است. برنامه ریزی کنید و تراکنش های بیشتری را در یک منطقه دریافت کنید و بالعکس.

وی افزود: این آمار امسال بیشتر است و در سال 1378 که اجرای این مداخله در بازار آغاز شد، در پایان سال 32 درصد انجام شد و در سال 1400 به 34 درصد رسید. اما چرا امسال این اتفاق افتاد؟

محمودزاده گفت: در عین حال مسائل اقتصادی مختلفی بر بازار مسکن تاثیرگذار است. شما در گزارش خود از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال اشاره کردید که قیمت مسکن 26 درصد افزایش یافته است، اگرچه بسیار بالا است و قابل کنترل و تحمل توسط مصرف کنندگان نیست، اما سوال اینجاست که چند درصد از تورم عمومی کشوری که دارد. افزایش دادن؟

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وقتی در بازار اقتصادی مثلاً 40 درصد قیمت کالاها افزایش یافته است، مسکن نیز 26 درصد گران شده است، زیرا مسکن حدود 50 درصد سبد خانوار است و به همین دلیل است. دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد بازار می شوند.» و تایید کنید.

یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه دستورات رئیس جمهور در خصوص کنترل اجاره بها به کجا رسیده است، گفت: در سال 99 و 1400 تصمیماتی برای کنترل بازار اجاره گرفته شد. در سال 1401 ما شرایط کرونا کمتری داشتیم، اما با مشکلات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه ای به نام بسته مدیریت بازار اجاره یک بسته سه قسمتی است.

وی گفت: اولین موضوع کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی در بازار است. برای عملیات کوتاه مدت، یعنی سیستم اسکان املاک و مستغلات. سامانه مسکن و املاک آذرماه سال گذشته توانست بیش از 560 هزار واحد خالی را شناسایی و برای اولین بار به سازمان امور مالیاتی برساند که این اتفاق در ماه گذشته رخ داد. اخیراً در هفته گذشته مجدداً ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید شناسایی شده را به وزارت امور مالیاتی ارائه کردیم.

محمودزاده ادامه داد: موضوع بعدی بحث افزایش بهره وری و در قالب طرح های کمکی است که اکنون به عنوان پروژه بزرگ دولتی در دولت است. بیش از 567 هزار واحد در حال ساخت در مسکن شهری داریم.

به گفته محمودزاده، در مراحل مختلف ساخت، 158 هزار واحد در خانه های روستایی و 193 هزار واحد در حوزه خود مالکان ساخته می شود. به جز حدود 53000 واحد بافت هضم شده که در بسته اصلی ذکر کردم.

وی گفت: این مجموعه کاری تا امروز 918 هزار واحد است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این است که این تعداد تا پایان سال به 2 میلیون واحد برسد. اما موضوع سوم که اهمیت بیشتری دارد برای اقدامات کوتاه مدت در بحث مدیریت بازار است. در خصوص مدیریت بازار نیز پیشنهادهایی وجود داشت که سخنگوی دولت اعلام کرد این بازار در دو بخش است. بخشی که با تصویب دولت قابل انجام است این است که پیشنهادات در کمیته فنی و ستاد تنظیم بازار تصویب شده و یکشنبه در دولت ارائه می شود و پس از تایید دولت اطلاع رسانی می کنیم.

وی گفت: مدیریت بازار نیاز به قانونی دارد که در اجلاس روز شنبه بحث و بررسی شود و در مدت کوتاهی مصوبات تصویب شود و در عین حال مجلس شورای اسلامی یک طرح دو بحرانی دارد که تبدیل به قانون زمان بر است و زمان بر است. تابستان امسال وارد نخواهد شد.” اما موضوع از سوی فرماندهان نیروی انتظامی در حال پیگیری است تا بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم و پس از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، از نظر قانونی کنترل و استناد شود. سال های بعدی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره برخی موارد در خصوص سامانه دریافت کد رهگیری اظهار داشت: سامانه مشکلی ندارد و من نگفتم سامانه کد رهگیری مشکل دارد. حرف من این بود که مثلاً اگر در منطقه یک تهران 10 معامله انجام شود و در منطقه یک 6 معامله انجام نشود، نمی توانیم میانگین را بگیریم که مثلاً در همه مناطق 20 درصد افزایش داشته است. سامانه کد رهگیری، بحث مجزا و سامانه مسکن معیارهای اساسی مسائل برنامه ریزی مسکن در کشور است. دوستان گاهی می گویند اطلاعات درست است یا نه، این را اصلا وزارت راه و شهرسازی قبول نمی کند، همه اطلاعات دقیق است.