پایان بحران صنعت داروسازی در ایران؟ – عنوان کوتاه


موضوع مبادله ارز در صنعت داروسازی طی چند سال اخیر به یکی از معضلات این صنعت مهم تبدیل شده است، به طوری که گزارش های مختلف از نهادهای نظارتی حاکی از آن است که سود ارز ترجیحی دارو به جیب دلالان رفته و برخی شرکت های دارویی به جای بیماران. بر اساس گزارش های منتشر شده در سال های اخیر، دولت ها حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار از پول دولتی را برای واردات مواد اولیه دارویی و حدود 5 درصد از داروهای آماده وارداتی و البته تجهیزات پزشکی را در بین کالاهای دارویی و پزشکی توزیع می کنند. شرکت های تجهیزات، اما نتیجه مطلوب نبوده است.

رانت، فساد، قاچاق معکوس!

توزیع ارز در صنعت داروسازی از یک سو زمینه ایجاد نوعی رانت و فساد بین شرکت های داروسازی را فراهم کرده تا سهم بیشتری از این امتیاز از دولت به دست آید و سازمان هایی به نام مافیای مواد مخدر در بین مردم و از سوی دیگر برای قاچاق معکوس شدن مواد مخدر به کشور منجر شده است. ضعف نظارت بر نحوه مصرف ارز دولتی در سلامت موضوع دیگری است که نادرست بودن مسیر گذشته را تایید می کند. آیا این همه پول تخصیص یافته در نهایت منجر به واردات مواد اولیه با کیفیت مورد نیاز کشور می شود یا خیر؟ موضوعی است که در سازمان های تخصصی مطرح می شود.

همچنین تخصیص اعتبارات دولتی به صنعت دارو سوالاتی را در ذهن کارشناسان و مردم ایجاد کرد که برخی شرکت ها به جای استفاده از این پاداش طلایی برای سلامت مردم، با فروش ارز دریافتی در بازار آزاد از آن سوء استفاده نمی کنند. قیمت ارزان داروهای تولیدی و وارداتی نیز در داخل کشور است، آیا زمینه قاچاق اقلام دارویی از ایران به سایر کشورها به ویژه همسایگان را فراهم نمی کند؟

با وجود قطعی بودن نحوه اشتباه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مستقیم به شرکت های دارویی و مفاسد و سوء استفاده از آن، مخالفان تغییر این نحوه تخصیص ارز با ابزار نگرانی از گرانی دارو برای مصرف کننده نهایی و بیماران به حذف پرداخت ارز مستقیم به شرکت ها آنها می گویند تغییر این مسیر سنتی باعث گرانی دارو در کشور می شود و این موضوع بسیاری از اقشار مردم و تعداد زیادی از بیماران را به خطر می اندازد. مخالفان حذف مستقیم پول دارو به شرکت‌های دارویی، فضایی را ایجاد کرده‌اند که تغییر این مسیر سنتی خطر بزرگی برای هر مدیری است و به مدیران پیشنهاد می‌کنند که هر زمان که جراحی انجام شود، دردناک خواهد بود.

چرا اصلاح سیاست ارزی دارو ضروری است؟

محمد عبدزاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنعت پزشکی انسانی در این خصوص توضیح داد: مجلس برای رسیدگی به این موضوع در هفته سوم فروردین ماه سال جاری جلسه ای برگزار کرد. همه دست اندرکاران از جمله نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، بیمه، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی و همه ذینفعان حضور داشتند. در این جلسه اشاره شد که جریان تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی یک جریان مستمر است و نمی توان منابع مالی آن را در یک ماه متوقف کرد و ارز لازم را تامین نکرد.

وی بیان کرد: هر شرکتی در زمان مشخصی سفارش ثبت می کند، ممکن است در حال حاضر دارو یا تجهیزات موجود باشد و نیازی به واردات نداشته باشد و در ماه آینده وارد شود. این روند را نمی توان تا زمان دیگری متوقف یا به تعویق انداخت. اگر بانک مرکزی یک ماه برای دارو یا تجهیزات ارز بدهد و یک ماه دیگر آن را ندهد، نتیجه در قالب کمبود و گرانی خود را نشان می دهد.

داروی مردم گران نیست

عبدوزاده اضافه کرد: اکنون ساماندهی موضوع ارز پزشکی منتظر است تا زیرساخت های لازم در بیمه تکمیل شود و البته در همان جلسه مجلس با پیشنهاد دولت مقرر شد یک میلیارد دیگر اضافه شود. . دلار به اعتبار پول دارو و تجهیزات پزشکی می شود که رقم کل حدود 3 میلیارد است. رسید دلار. دستور پرداخت آن به بانک مرکزی داده شده و وزارت بهداشت در حال انجام اقدامات لازم برای پرداخت این اعتبار است تا دارو و تجهیزات برای مردم گران نشود.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: اینکه دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1401 پول ترجیحی می گیرد یا ارز اسمی یا آزاد، بستگی به اقدامات سازمان برنامه و بیمه دارد. سازمان های. وزارت بهداشت آخرین لینک است. سازمان برنامه باید مابه التفاوت نرخ ارز را به صورت ریالی در اختیار سازمان های بیمه گر قرار دهد. رقم در نظر گرفته شده برای این کار بین 76 تا 80 هزار میلیارد تومان است. سازمان های بیمه گر با پذیرش این اعتبار سقف پوشش دارویی را بالا ببرند تا قیمت تمام شده بیمار تغییر نکند و اقلام جدیدی را که قبلا تحت پوشش بیمه نبوده اند نیز وارد کنند تا پرداختی مردم تغییر نکند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر سازمان بیمه 70 درصد قیمت دارو را با قیمت 1400 پوشش داد، امسال با قیمت های جدید دارو باید سطح پوشش به بالای 90 یا 95 درصد افزایش یابد تا قیمت و آن دارو با تغییر نسبت به شهریور سال گذشته توسط بیمار پرداخت شده است. این مصوبه مجلس است که بیمار نسبت به قیمت شهریور 1400 هزینه اضافی نداشته باشد و بیمه ها مابه التفاوت این قیمت را بپردازند. در این صورت سهم بیمار از پرداخت با قیمت جدید می تواند به جای 30 درصد به 15 درصد برسد تا خالص پرداختی آنها ثابت بماند. البته نسبت پرداختی بیماران برای داروهای مختلف متفاوت است و فرمول آن برای بیماران خاص و صعب العلاج متفاوت است.

عبدوزاده اضافه کرد: بیمه داروهای بدون نسخه ضروری نیست زیرا می تواند مصرف آنها را افزایش دهد اما در جایی که افراد بیماری های مزمن دارند باید پوشش بیشتری داشته باشد به عنوان مثال در مورد بیماران دیابتی، افراد چاق، سرطان و غیره. بیماری های صعب العلاج، بیمه باید در کنار مردم باشند تا فشار مضاعفی به بیماران وارد نشود. اما منابع بیمه محدود است و باید در جایی هزینه شود که فشار بیشتری بر بیمار وارد شود.

حذف ارز دارویی اصلا در نظر گرفته نمی شود

بر اساس اعلام مسئولان بیمه سلامت، موضوع تعیین ارز دارو در حال بررسی است و حذف ارز دارو اصلا مورد توجه قرار نمی گیرد. همچنین کاور لغو نشده و به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. پرداخت از جیب مردم در دارو افزایش نمی یابد.

بر اساس این گزارش، داروهایی که در حال حاضر تحت پوشش بیمه 70 درصدی قرار دارند، ثابت خواهند ماند و علاوه بر این، مابه التفاوت ارزی نیز به هر دارو تعلق می گیرد. بحث گام به گام بیمه، داروهایی را پوشش می دهد که تاکنون تحت پوشش بیمه نبوده اند. بنابراین علاوه بر پوشش 70 درصدی داروهای تحت پوشش، داروهایی که تاکنون تحت پوشش قرار نگرفته اند نیز به صورت تدریجی تحت پوشش قرار می گیرند.

افزایش پوشش بیمه دارو

بیمه سلامت ایران نیز اعلام کرده است که حتی برای بخشی از داروهای بدون نسخه که تحت پوشش بیمه نیستند، برنامه هایی برای بیمه وجود دارد. با این حساب پرداختی از جیب مردم در دارو کاهش می یابد. افزایش هزینه ها در حوزه تولید دارو محاسبه می شود و بیمه ها با بودجه ای که سازمان برنامه و بودجه می دهد این مابه التفاوت را پرداخت می کنند و افزایشی در زیان ده ها وجود نخواهد داشت. مبلغ پرداختی. طبق اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین لازم به ذکر است که قیمت گذاری دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود.

با سیاست های جدید دولت در خصوص اصلاح تخصیص ارز به صنعت دارو، حمایت سازمان های بیمه گر از بیماران افزایش می یابد و بیماران می توانند داروهای مورد نیاز خود را با همان قیمت قبلی تهیه کنند. از سوی دیگر باید به خاطر داشت که نقش شرکت های بیمه در اجرای سیاست جدید ارزی بسیار مهم است و شرکت های بیمه نباید ارز تخصیصی از دارو را در سایر بخش ها هزینه کنند. از سوی دیگر وظیفه برنامه و سازمان بودجه برای تامین اعتبار نیز نقش اساسی دارد، یعنی با انجام صحیح این فرآیند می توان آلاینده ها را تا حد زیادی از زنجیره دارویی خارج کرد و داروها به دست مردم رسید. با قیمت واقعی و حمایت بیمه ای، همچنین با اصلاح نظام تبادل دارو، دیگر شاهد قاچاق معکوس داروهای ایرانی به خارج از کشور نخواهیم بود.