فاطمی امین با احترام «سمیه» را ترک می کند – توضیح کوتاه


شهریار خادمی-خبرنگار

تقریبا دو سال پیش رضا رحمانی به طور ناگهانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار شد. رسانه ها در آن زمان گفتند که اختلاف رئیس جمهور وقت با وزیر بر سر تشکیل وزارت بازرگانی باعث برکناری وی شده است. اما چند روز پیش علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت آقایی نوشت. رئیسی در حساب توئیتری خود نوشت: دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده است. دلایل موافقت با تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت در بازار شامل کنترل موثرتر قیمت، تسهیل رونق و رونق تجارت خارجی، سیاست یکنواخت و چابکی در تجارت و حمایت جدی تر از مصرف کننده بود. تأسیس وزارت بازرگانی برای ایجاد یک وزارتخانه تخصصی برای افزایش کنترل و نظارت بر بازار و توزیع و قیمت کالا و رسیدن کالا و اقلام به دست مردم، کنترل به موقع صادرات و واردات است. همچنین صدها بار گفته شده که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود در مدت کوتاهی وضعیت زندگی و بازار مردم بهتر می شود.

این بیانیه چیزی جز یک کشف علمی نیست که می تواند دنیا را تغییر دهد یا سه سوار جدید بر شوک اقتصاد ایران بیفزاید. اما او همچنان خوشحال است. با این حال این اقدام به ظاهر کوچک و دوجانبه را برای کل جامعه ایران به دولت، نمایندگان و بازرگانان تبریک می گویم چرا که حتی برای یک اقدام و دستور کوچک هم باید خوشحال باشیم و به هم تبریک بگوییم. اما چه کسی نداند، ما در حال حاضر یکی از آشفته ترین دوران اقتصادی را سپری می کنیم. همه شاخص های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ضریب گینه، شاخص برابری قدرت خرید، تولید ناخالص داخلی و … متناسب با وسعت، جمعیت، دارایی ها و موقعیت جغرافیایی ایران در بدترین شرایط نارضایتی اوج گرفته است. در حوزه اقتصاد خرد و معیشت مردم و در حوزه توسعه اقتصادی تعداد طرح ها و برنامه های نیمه تمام ده ها برابر طرح های آماده راه اندازی است. به دلیل تحریم های بین المللی، بخش خصوصی با انتقال بی رویه وجوه مواجه است و بخش دولتی و نیمه دولتی یا فلج شده و یا مجبور به تسلیم در برابر سوء استفاده دلالان و تجار می شود.

اما نکته حیرت آور این است که علیرغم تمامی ادعاهای آقای. رئیسی و جمعی از همکارانش در طبری و اظهار انزجار از سبک حکومتی رئیس جمهور روحانی و بقیه رئیس جمهور رفسنجانی که برای حل مشکلات اقتصادی این دولت ها گام برداشته می شود. احیای این وزارتخانه بارها در مجلس و دولت مطرح و در سوم مهرماه 1388 به تصویب مجلس رسید و در روز یکشنبه 5 تیر 1401 به صورت در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت. با تصویب اعضای هیئت دولت، امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده دولت برای پیگیری موضوع در مجلس شورای اسلامی تعیین شد. وزارت بازرگانی قبل از پیوستن به وزارت صنایع و معادن 9 وزیر داشت و 17 معاون وزیر، نهاد و شرکت دولتی پس از این وزارتخانه قرار داشتند.

نکته مهم در تصمیم ناگهانی دولت برای جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پرونده استیضاح فاطمی امین نهفته است. بنابراین دولت موظف است در این مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دو وزارتخانه تفکیک کند که در این صورت دو وزیر جداگانه برای آنها معرفی می کند، یعنی فاطمی امین تا پایان محترمانه ساختمان سمیه را ترک کند. از فصل تابستان به آرامی

اما قطعا برای همه مشکلات اقتصاد ایران راه حل هایی وجود دارد. مانند کابینه که اخیراً دستور داده است. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی با این دستورات حل نمی‌شود و گاهی می‌تواند به شکل مخرب‌تری نسبت به سایر گوشه‌ها ظاهر شود. قوانین و مقررات بی شماری که در این 4 دهه وضع شده است نشان می دهد که این مشکلات به هیچ وجه نامرئی نیستند، بلکه وجود و اثربخشی آنها پیگیری شده و دستورات لازم به آنها صادر نشده است، اما این شناخت ها و دستورالعمل ها نتوانسته است. برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد ایران دره خراب می شود. در این شرایط آقای رییسی و یارانش به جای اتخاذ تصمیمی شجاعانه، انقلابی و ساختاری، به جای ریشه کن کردن و سوزاندن ریشه های اقتصاد شبه دولتی الیگارشی، مدام در تلاش برای حل مشکلات با روی آوردن به روش گذشته و به روش اقتصاددانان نئولیبرال هستند. کردن .

به عبارت دیگر، در ریشه مشکلات آشکار اقتصاد ایران، ساختار غلطی وجود دارد که می تواند تقریباً هر نیت خیر و هر اقدام درستی را به همراه داشته باشد و هر کارشناس و مدیر ذیصلاحی بر ضد او مرتکب اشتباه و شور و اشتیاق شود و انواع و اقسام کارها را انجام دهد. اتهامات احتمالی به وی البته ممکن است تمامی نظریه های ذکر شده در این مقاله کاملا اشتباه باشد و گسترش دولت با حمایت وزارت صمت جهش بزرگی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد خواهد کرد. خدا از حقایق آگاه است!