ضوابط پذیرش داوطلبان آزمون وکالت – عنوان کوتاه تعیین شد


نماینده مردم تهران در مجلس جزئیات جلسه مشترک اصل 90، جهش تولید و کمیسیون های قضایی مجلس در خصوص اجرای ماده 5 قانون تسهیل صدور پروانه کسب را با محوریت نحوه محاسبه قیمت ها تشریح کرد. سهمیه موبایل بر اساس نمره موجودی در آزمون ها.

علی خضریان در تشریح جلسه مشترک کمیسیون های اصل 99 قانون اساسی، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص بررسی اجرای ماده 5 قانون تسهیل صدور پروانه کسب با محوریت نحوه محاسبه سهمیه شناور بر اساس تراز نمره در آزمون ها گفت: خضریان با اشاره به تشکیل جلسه مشترک سه کمیسیون گفت: این جلسه به این دلیل است که با توجه به اینکه مطلع شدیم مرکز وکلای قوه قضائیه آزمونی را برگزار کرده ولی نتیجه را منتشر نمی کند تا از ضابطین مربوطه که حضور داشتند جویا شویم معاون وزیر دادگستری، رئیس قوه قضائیه مرکز وکلای دادگستری، معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و کارشناسان حقوقی به صورت مشترک دیدار و جزئیات پرونده، مستندات و مکاتبات را بررسی کردند.

سخنگوی کمیسیون 90 مجلس سنا با اشاره به این قانون 5 ماده ای افزود: قانون تسهیل در صدور پروانه کسب، پس از کش و قوس های فراوان و پس از تصویب شورای محترم نگهبان در فروردین ماه سال 1399 سرانجام به تصویب رسید. 1401، اردیبهشت ماه منتشر شده و هدف خاصی دارد، مهمترین هدف این قانون شکستن انحصارات است. در جریان بررسی و تصویب این قانون و قانون اصلاح ماده 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی نکاتی مطرح شد که مثلاً وکالت جزء امور نیست و برخی تشریفات چنین تعابیری را تشکیل می دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه گفت: به همین دلیل در ماده 5 قانون تسهیل در صدور پروانه کسب، ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرر شد. مصوب 26 فروردین 1376 اصلاحی و در تبصره 1 ماده 5 این قانون آمده است که کانون وکلا و کانون وکلای دادگستری و کارشناسان و مستشاران رسمی قوه قضائیه موظفند همه ساله آزمون وکالت را انجام دهند. از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و متقاضیان دارای حداقل 70 درصد میانگین نمرات یک درصد با کسب بالاترین امتیاز با پذیرش مراحل لازم به مراجع مربوطه صدور مجوز معرفی خواهند شد.

خزریان همچنین افزود: این قانون تصویب و منتشر شده است، اما در روزهای اخیر تعابیری به ویژه از سوی برخی انجمن های حقوقی مبنی بر این که مقصود قانونگذار در این ماده، نمره خام است، نه امتیاز تراز، مطرح شده است. در این میان اگر به موضوع بحث های مجلس اشاره کنیم، می توان دریافت که رئیس کمیسیون ویژه رشد و توسعه تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که نوع کمیسیون کارشناسی برای بررسی طرح قانونی این موضوع و حتی سخنگوی این کمیسیون و نماینده دولت که وزارت اقتصاد و رئیس مجلس سنند بود بارها در بحث ها تاکید کرده اند که به معنای «امتیاز برابر است». در این ماده قانونی».

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در جلسه مشترک سه کمیسیون با حضور نمایندگان تشکل های مختلف مشخص شد که ابهامی در این زمینه وجود ندارد. ضمن اینکه حدود دو هفته پیش بیانیه ای به امضای بیش از 160 نماینده از 190 نماینده حاضر در صحن مجلس رسید که بر این نکته تاکید داشت، در حالی که اساساً کلمه امتیاز ذکر شده در متن قانون مشخص است.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون اصلی مجلس 90 ادامه داد: البته این شبهات از سوی کانون وکلا مطرح شد، به عنوان مثال در روند تصویب قانون؛ این شبهات از سوی کانون وکلا مطرح شد. او حتی برداشت نادرستی از پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور داشت که نهاد سنجش در 28 مهر 1400 به آن ها پرداخت و از برداشت نادرست و ناقص آنها انتقاد کرد.

خزریان افزود: با توجه به اینکه در ماده 5 قانون تسهیل صدور پروانه کسب تاکید شده است که آزمون باید از طریق موسسه سنجش انجام شود و طبق قانون مرجع علمی و عملیاتی آزمون ها نهاد سنجش است. و آنچه که پذیرفته شده و مشهور است این است که موسسه سنجش به عنوان حافظ آزمون های اصلی در تمامی آزمون ها با توانایی عددی یا غیر آن از “تعادل” استفاده می کند و این امر مورد تاکید مجلس بوده است. بنابراین هیچ تفسیر و ابهامی وجود ندارد. آنچه در قانون بر آن تاکید شده بحث امتیاز است و بارها کلمه تراز ذکر شده و در متن تفصیلی مباحث به صراحت آمده است.

خزریان افزود: رئیس سازمان سنجش امروز تایید کرد که با توجه به متن قانون و بحث های صورت گرفته هیچ ابهامی وجود ندارد. بنابراین جمع بندی جلسه مشترک کمیسیون های سه گانه این بود که ملاک در آزمون های مذکور «تعادل» است و این امر نه تنها مورد قبول، بلکه مورد تاکید سازمان سنجش قرار گرفت. مسئولان سازمان سنجش اذعان داشتند که ملاک قرار دادن نمره خام در آزمون های اصلی نه معقول است و نه معمول. بلکه تعیین سطح استاندارد معمول و معقول است

وی بیان کرد: بر اساس جمع بندی جلسه امروز، تمامی افراد و سازمان ها موظفند به هدف قانون تسهیل در صدور پروانه کسب توجه کنند. هدف قانون شکستن انحصار و تسهیل در صدور مجوز است، در عین حال قانونگذار به یک نکته توجه کرده است که موازین علمی باید رعایت شود. بنابراین حد نصاب علمی یا کفایت علمی در حقوق را با ظرفیت یا محدودیت عددی جایگزین کردیم. برنامه درسی علمی تطبیقی ​​و مبتنی بر روش ها و فنون آماری توسط سازمان سنجش آموزش کشور نگهداری می شود و جایگزین توانایی عددی می شود.

خزریان گفت: توسعه رقابت در خدمات قضایی و جایگزینی حد نصاب علمی به جای توان عددی امری است که در سند اصلاحات قضایی به تصویب رسیده است، بنابراین نه تنها مجلس این دغدغه را داشت، بلکه قوه قضاییه نیز در قوه قضائیه به آن اشاره کرد. سند اصلاحی مهمتر از همه این است که موسسه سنجش در روند تصویب قانون بر این اهمیت تاکید کرده است و موسسه سنجش در همان بیانیه در تاریخ 19 مهر 1400 به صراحت اعلام کرده است که نحوه اعمال سهمیه 70% و تصویب شورای اسلامی یکی از اصول و معیارهای سنجش است