دولت در پرونده میانکاله چقدر بدهی جمع کرد – تیتر کوتاه


پتروشیمی میانکاله یکی از بحث انگیزترین پروژه های تاریخ محیط زیست ایران است. اکنون کمپین ساخت پتروشیمی میانکاله که فروردین ماه امسال با شعار «نه به پتروشیمی میانکاله» در دل طبیعت گردان کشور حسابی باز کرد، مراحل پایانی تحقق نیازمندی های خود را می گذراند. به گفته حر منصوری، مدیرعامل انجمن دیده بان میانکاله در گفت و گو با رکنا، به دلیل اینکه پتروشیمی ها نتوانستند از موسسه محیط زیست مجوز بگیرند، طبق قانون باید حدود 90 هکتار از اراضی ملی مراتع حسین آباد و لمرز باشد. آنها زمین را در سه ماه گذشته اشغال کرده اند و به نگهبانان محلی این مرتع را که برای نسل ها برای بیش از 400 سال مورد استفاده قرار گرفته است، پس داده اند.

پروژه جنجالی پتروشیمی میانکاله که به طور رسمی از اسفند ماه سال 93 آغاز شد، این روزها مراحل پایانی خود را سپری می کند و بسیاری از فعالان محیط زیست امیدوارند سرمایه گذاران این طرح به زودی مجبور به پاکسازی حدود 90 هکتار از اراضی ملی در مدت سه ماه شوند. ، آن را مصادره و به مردم استان مازندران پس داده بودند و مرتع داران حسین آباد و لمرز می توانند دوباره از مرتع 350 هکتاری خود استفاده کنند.

پتروشیمی ها مدعی هستند در صورت بازگرداندن زمین، دولت باید بیش از 100 میلیارد گنبد به آنها پرداخت کند. آخرین اخبار از وضعیت پتروشیمی میانکاله حاکی از آن است که مدیران ارشد قوه مجریه هفته گذشته به اجرای این طرح در طبیعت جدید شمال شرق مازندران اعتراض داشتند و بر این اساس عوامل پتروشیمی باید طبق قانون در اسرع وقت نسبت به جمع آوری تجهیزات خود اقدام کنند. . بر اساس آخرین مکاتبات مسئولان اداره کل منابع طبیعی مازندران با سرمایه گذاران پتروشیمی، با توجه به اینکه این افراد مجوز موسسه حفاظت محیط زیست را تکمیل کرده اند، باید در اسرع وقت زمینی را که در آن فعالیت می کنند، پس دهند. اراضی ملی باید به کاربری اصلی خود یعنی دام چرای بازگردانده شود.

حفاری پتروشیمی میانکاله توسط وزیر کشور بدون اطلاع رئیس موسسه محیط زیست

سال‌هاست که برخی سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌اندازی مجتمع پتروشیمی در مراتع اطراف تالاب میانکاله هستند و این افراد در اسفند ماه سال 1400، اداره کل منابع طبیعی مازندران را متقاعد کردند تا 90 هکتار از اراضی مراتع حسین آباد و لمرز را در اختیار بگذارند. این زمین اما در شرایطی واگذار شد که سازمان حفاظت محیط زیست هنوز مجوز راه اندازی پتروشیمی را به سرمایه گذار این پروژه صادر نکرده بود و در ماه های بعد مخالفت اپراتورهای محیط زیستی مانع از صدور این مجوز شد. . در حال حاضر نیز نبود مجوز از موسسه محیط زیست مهمترین دلیل قانونی لزوم تخلیه زمین توسط عوامل پتروشیمی میانکاله است.

در این میان با توجه به اینکه اراضی مرتع حسین آباد و للمرز از سوی نهادهای قانونی، اداره کل منابع طبیعی مازندران و اداره امور اراضی موسسه جهاد کشاورزی استان علیرغم عدم دریافت مجوزهای زیست محیطی پروژه در اختیار پتروشیمی های میانکاله قرار گرفت. سرمایه‌گذاران پتروشیمی در قبال هزینه‌هایی که بابت تملک زمین در حوزه فعالیت خود پس از پاک‌سازی مرتع انجام داده‌اند، غرامت دریافت کنند. این در شرایطی است که برخی از فعالان محیط زیست مازندران معتقدند پتروشیمی های میانکاله قصد دارند بیش از 100 میلیارد گنبد از کل بودجه کشور به عنوان غرامت دولت دریافت کنند.

این نکته ای است که هور منصوری، مدیر انجمن دیده بان میانکاله در گفت و گو با رکنا گفت: زیست بدون اطلاع آقای سلاجقه با محیط بانان حفاظتگاه حیات وحش میانکاله صحبت می کرد و میانکاله حضور داشت.

وی افزود: از روزهای پایانی سال گذشته که به آغاز رسمی این طرح ضد محیط زیستی پی بردیم، از طریق کمیته مستشاری میانکاله، ستادی را علیه پتروشیمی میانکاله و تلاش خود در 12 جبهه تشکیل دادیم. از سال 1998 برای جلوگیری از تخریب محیط زیست این بخش گرانبها از طبیعت کشورمان اقدام کردیم. از آن زمان تاکنون توانستیم مسئولان بنیاد محیط زیست را متقاعد کنیم که باید با بسیج مردم عادی، محیط بانان در مزارع حسین آباد و للمرز و با کمک چهره های برجسته، فعالان محیط زیست، کارشناسان حقوقی و دانشگاه جلوی این پروژه ویرانگر زیست محیطی را بگیریم. اساتید .

با همت فعالان محیط زیست شعار «نه به پتروشیمی میانکاله» را محقق کنید

منصوری درباره روند تحقق شعار «نه به پتروشیمی میانکاله» توضیح داد: خوشبختانه از همان روزهای ابتدایی کمپین، خواسته اصلی این کمپین توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله به ویژه مسئولان ارشد و رئیس کل پتروشیمی میانکاله است. موسسه حفاظت محیط زیست و آقای سلاجقه نیز در این زمینه حفاری این مجتمع پتروشیمی را لغو کردند.

مدیرعامل انجمن دیده بان میانکاله ادامه داد: پس از مخالفت رئیس جمهور با درخواست رئیس موسسه محیط زیست با اجرای طرح پتروشیمی میانکاله، جمعی از فعالان محیط زیست و حامیان کمپین مبارزه با پتروشیمی میانکاله در جلسه هیئت دولت 22 فروردین ماه در جلسه ای با معاونان موسسه محیط زیست تهران تشکیل و در این جلسه مقرر شد فعالیت این مجتمع پتروشیمی در اسرع وقت متوقف شود.

وی در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه در 23 فروردین ماه دستور توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله از سوی رئیس موسسه محیط زیست وارد استان مازندران شد و سپس با حضور عوامل انتظامی، اداره کل منابع طبیعی مازندران و اداره کل حفاظت محیط زیست و صدور حکم از سوی دادستانی مازندران از هرگونه فعالیت در این حوزه جلوگیری کرده و از آن زمان فعالیت پتروشیمی میانکاله به طور کامل متوقف شده است.
توقف کامل پروژه پتروشیمی میانکاله از 23 فروردین 1401

منصوری در بخشی دیگر از اظهارنظرهای خود درباره آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله توضیح داد: در 23 فروردین دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله که 23 فروردین ماه به استان مازندران ابلاغ شد، متوقف شد. پس از صدور این دستور، هیچکس اجازه ادامه این پروژه را ندارد و وزیر محترم کشور که اقدام به تخریب پتروشیمی میانکاله کرده است، بارها تاکید کرده است که تا روشن شدن این موضوع هیچ پتروشیمی فعالیتی نداشته باشد.

مدیرعامل انجمن دیده بان میانکاله ادامه داد: در تاریخ 26 اردیبهشت 1401 اداره کل منابع طبیعی استان مازندران با ارسال نامه ای به سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله اعلام کرد که تنها 15 روز فرصت دارد تا مجوز زیست محیطی خود را به این اداره کل ارائه کند. اکنون نزدیک به یک ماه از شروع مهلت 15 روزه منابع طبیعی برای مسئولان پتروشیمی می گذرد و به دلیل اینکه نتوانسته اند مجوز رسمی خود را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کنند، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران اعلام کرد. ابطال

وی در ادامه تاکید کرد: زمین پتروشیمی میانکاله جزء اراضی ملی مرتع حسین آباد و للمرز است که اداره کل منابع طبیعی مازندران سال هاست مجوز آن را به کشاورزان بومی اعطا کرده است. هم اکنون نیز عوامل پتروشیمی میانکاله باید هر چه زودتر از این کشور خارج شوند و اراضی ملی تحت کنترل آنها به حافظان مراتع حسین آباد و للمرز بازگردانده شود.

تخریب طبیعت اراضی مزارع حسین آباد و للمرز توسط عوامل پتروشیمی در 3 ماه گذشته

اگرچه قرار است عوامل پتروشیمی میانکاله هر چه زودتر مراتع حسین آباد و لمرز را ترک کنند، اما فعالان محیط زیست معتقدند فعالیت سه ماهه آنها در مراتع ارزشمند حاشیه تالاب میانکاله آسیب زیادی به طبیعت این منطقه وارد کرده است. به عنوان مثال در شرایطی که یکی از تعهدات سرمایه گذاران این پروژه در دریافت زمین از اداره کل منابع طبیعی مازندران ایجاد فضای سبز بوده است، عوامل پتروشیمی میانکاله اقدام به کاشت نهال اکالیپتوس در این منطقه کرده اند که در حال بررسی است. یک گونه غیر بومی است و می تواند برای طبیعت منطقه خطرناک باشد.

به گفته حر منصوری، مهم‌ترین دلیل پتروشیمی‌های میانکاله برای کاشت درخت در این منطقه این بود که به فکر ماندن در داخل خاک، می‌خواستند از طریق فضای سبز در محدوده کریو از مرز مراتع دامداران عبور کنند. مجتمع پتروشیمی لطفا توجه داشته باشید. همچنین به گفته مدیرعامل انجمن دیده بان میانکاله، اکنون که قرار است زمین پتروشیمی تخلیه شود، عوامل این مجتمع صنعتی برای جبران زیان بزرگ دولت، نهال اکالیپتوس را چندین برابر قیمت فاکتور کرده اند.

این فعال محیط زیست مازندرانی همچنین توضیح می دهد که عوامل پتروشیمی میانکاله در محدوده فعالیت خود بخش زیادی از پوشش گیاهی مراتع حسین آباد و للمرز را تخریب کرده اند. به عنوان مثال در 4 تا 5 هکتار از این زمین زراعی بوته های ارزشمند سازیل کاشتند. سازیل در این میان یکی از مهمترین پوشش های گیاهی مراتع حسین آباد و لمرز است که در هنگام بارندگی یا باد شدید پناهگاهی برای حیوانات اهلی است و با توجه به اینکه این مرتع جزو اراضی ملی است، تخریب غیرمجاز است. هر گونه پوشش گیاهی موجود در آن جرم محسوب می شود.
اشتباه منابع طبیعی و اراضی مازندران در واگذاری زمین به سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله

در این خصوص از حر منصوری سوال شد که با توجه به خسارات وارده به طبیعت از سوی عوامل پتروشیمی میانکاله، این غرامت چگونه جبران می شود؟ مدیرعامل انجمن دیده بان میانکاله در پاسخ به این سوال توضیح داد: واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله احتمالا قانونی اما عملا غیرقانونی است. در واقع اداره کل منابع طبیعی مازندران و اداره امور اراضی استان جهاد کشاورزی در واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله و در اختیار گذاشتن بخشی از اراضی ملی در اختیار پتروشیمی ها بدون اخذ مجوز زیست محیطی اشتباه کردند.

در چنین سناریویی، همانطور که حر منصوری اشاره می کند، سرمایه گذار پروژه پتروشیمی میانکاله اکنون به دلیل مخالفت رئیس جمهور، رئیس موسسه محیط زیست، شورای عالی، مجبور به واگذاری زمین های خود به دولت شده است. حفاظت محیط زیست، دادستان کل کشور و سایرین به همین دلیل احتمالاً این فرد از سازمان محیط زیست شکایت کرده و مجریه را مجبور به جبران هزینه هایی که در سه ماه اخیر در این زمین انجام داده است، به دولت پرداخته است.

البته به گفته مدیرعامل انجمن دیده بان میانکاله، متأسفانه مسئولان پروژه پتروشیمی عوامل غیرواقعی را برای غرامت دولت تعیین کرده و قصد دارند بیش از یکصد میلیارد تومان غرامت از تجهیزات بهره برداری دریافت کنند. یعنی عوامل پتروشیمی میانکاله با اینکه از ابتدا مجوز زیست محیطی نداشتند و به اشتباه از سوی اداره کل منابع طبیعی مازندران و اداره امور اراضی موسسه جهاد کشاورزی به آنها واگذار شد، اما اکنون قصد دارند خسارت سنگینی وارد کنند. برای جلوگیری از این امر پروژه های دولتی را بپذیرید.