دلیل افزایش تورم در خرداد ماه چه بود؟ – شرح کوتاه


پیمان قربانی تاکید کرد: آنچه در قالب افزایش قیمت ها اتفاق افتاد در واقع تورم پنهانی بود که به دلیل پرداخت ارز 4200 تومانی در کالا پنهان شد و این تورم با حذف ارز ترجیحی آشکار شد.

وی افزود: نرخ تورم در خرداد ماه امسال به دلیل تغییر قیمت برخی از کالاهایی است که از ارز ترجیحی استفاده می کردند و این بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و نه تورم ایجاد شده توسط دولت، بلکه از سال 1997 شروع شده است.”

قربانی ادامه سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی را غیرممکن دانست و افزود: متأسفانه ارز 4200 تومانی هرگز به هدف نرسید و دولت با اصلاح این روند معیوب که یارانه در ابتدای چرخه عرضه پرداخت می شود، در به صورت یارانه 300 و 400 تومانی تا پایان چرخه عرضه یعنی مصرف کنندگان پرداخت می کند.

تورم 59.3 درصدی در شهریور 1400

وی با اشاره به نرخ تورم سالانه 59.3 درصدی در شهریور ماه 1400، از مهمترین دلایل رشد تورم گفت: از دلایل رشد تورم سمت تقاضا می توان به رشد نقدینگی، پایه مالی و کسری بودجه دولت اشاره کرد. در سمت عرضه، تورم متاثر از عواملی مانند افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدها، و حذف ارز اختیاری و رایج شدن یارانه ها، افزایش قیمت های جهانی و افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: عامل سوم تورمی نیز به دلیل انتظارات تورمی وجود دارد که با انتشار برخی اخبار منفی بازار و یا اخبار مثبتی که این روند را معکوس می کند، رخ می دهد.

وی افزود: بیشترین تورم در خرداد ماه به دلیل تغییر قیمت برخی کالاهایی است که از نرخ ارز 4200 تومانی یا مطلوب استفاده می کردند و با دموکراسی شدن یارانه ها مبنای محاسبه به نصف ارز تغییر یافت. . در واقع این تورم بیشتر یک اصلاح قیمت است و نباید به آن توجه کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی به گفته همه کارشناسان پایدار نبود، زیرا قبل از پرداخت این یارانه به اولی های زنجیره واردات، بیشتر آن هدر می رفت یا هدفمند نبود و در ازای آن افزایش قیمت اتی اما حالا دولت به این انتهای زنجیره یعنی مردم یارانه می دهد.

قربانی نرخ تورم ماهانه محاسبه شده توسط بانک مرکزی در خردادماه امسال را 10.6 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: اساساً میانگین نرخ تورم خرداد ماه سال گذشته همواره بالاتر از سایر ماه‌های سال بوده است، بنابراین در 10 ماه گذشته. سال‌ها اخیراً متوسط ​​تورم ماهانه خردادماه 2.5 درصد و این نرخ در سال قبل 4.5 درصد بوده است. در عین حال، تورم امسال به یک پدیده جهانی تبدیل شده است و اکثر کشورهایی که قبلاً درگیر تورم صفر بودند، اکنون به دلیل تأثیرات جنگ روسیه و اوکراین، تورم بالایی را تجربه می کنند.

کاهش رشد پایه مالی و نقدینگی در دولت سیزدهم

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی رشد پایه مالی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، گفت: نرخ رشد پایه مالی به ترتیب 46.2 درصد و 42.1 درصد در تیر و مرداد 1400 در پایان سال 1400 بوده است. سال به 31.6 درصد رسیده است که نشان از تصمیم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه مالی به عنوان عامل تورم دارد.

قربانی همچنین به برنامه بانک مرکزی و دولت برای کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و افزود: رشد نقدینگی از 40.6 درصد در اردیبهشت سال گذشته به 34.7 درصد (در صورت تعدیل برای افزایش پوشش آماری بانک مهراقتصاد) در اردیبهشت ماه امسال رسیده است. . همچنین رشد نقدینگی در فروردین ماه 0.2- و در اردیبهشت ماه 2.3 درصد بوده که ارقام زیر سقفی بانک مرکزی را نشان می دهد.

وی افزود: اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد موجودی برخی بانک ها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم استفاده از حقوق و دستمزد از برنامه هایی است که با اجرای آن توانسته ایم رشد نقدینگی را کاهش دهیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تفاوت نیاز کشور به ارز ترجیحی از پایه مالی در سال 1399، گفت: تامین منابع مالی ارز مطلوب در سال 1399 بیش از کل پایه مالی بوده و این یکی است. از دلایل حذف ارز ترجیحی او مجبور بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با اعمال سیاست های کنترل رشد نقدینگی و پایه مالی به عنوان عوامل کلیدی تورم سمت تقاضا و برنامه هماهنگ دولت برای مدیریت تورم در سمت عرضه توانسته این نرخ ها را کاهش دهد. در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس نرخ تورم شروع به کاهش کرد و با 13.1 واحد درصد کاهش به 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند نزولی در دو ماهه اول سال 1401 ادامه یافت و متوسط ​​تورم دوازده ماهه اردیبهشت امسال به 41.9 درصد رسید. .

بانک مرکزی با بانک های غیرمنضبط برخورد می کند

دکتر قربانی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال گذشته، افزود: رشد اقتصادی در زمستان سال گذشته به 5.7 درصد رسید و این رشد بدون نفت و فرآورده های نفتی رشد 6.3 درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد مثبت سرمایه گذاری در صنعت و ساخت و ساز نوید روزهای درخشانی را برای اقتصاد کشور می دهد.

معاون اقتصادي بانك مركزي توقف رشد پول سازي درون زا توسط شبكه بانكي را از ديگر برنامه هاي بانك مركزي عنوان كرد و گفت: درباره رشد ترازنامه برخي بانك ها و اضافه برداشت از بانك مركزي كه در حال شكستن بانك است. با اخراج از هیأت مدیره برای ارائه به هیأت انتظامی بانک ها مجازات می شود.