این مربیان از رتبه بندی خارج می شوند – عنوان کوتاه


رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سنا گفت: با بررسی تعدادی از کارشناسان معاونت حقوقی مجلس سنا و برخی از کارشناسان حوزه آموزش، مغایرت های متعددی بین قانون مجلس سنا و آیین نامه های ابلاغی وجود دارد. از سوی دولت در خصوص جایگاه معلمان مورد توجه قرار گرفته است.

نمایندگان شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1401 38 هزار میلیارد تومان برای اجرای نظام نمره دهی یک میلیون معلم در نظر گرفتند و دولت برای اجرای معلم هیچ محدودیت و مشکلی در تامین منابع مالی ندارد. سیستم رتبه بندی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه سنند از تعداد مغایرت های قانونی در آیین نامه عملیاتی نظام رتبه بندی معلمان خبر داد و دستور ارجاع این آیین نامه به «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان افزود: با تصویب هیات وزیران پیش بینی مجلس در خصوص جایگاه معلمان به طور کامل محقق نمی شود زیرا با اجرای این آیین نامه تنها 700 هزار نفر از فرهنگیان کشور از شایستگی نظام رتبه بندی مصوب مجلس بهره مند می شوند و 300 هزار معلم محروم می شوند.

زارع تاکید کرد: دغدغه مجلس اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان برای هر میلیون جامعه فرهنگی کشور بود اما در مصوبه دولت چنین هدفی محقق نشد.

این نماینده مجلس با اشاره به تبصره 2 این آیین نامه که در تاریخ 12 تیرماه توسط هیات وزیران منتشر شد، گفت: همه مبتدیان و مربیان باید برای تبدیل وضعیت امتیاز کسب کنند، در حالی که بسیاری از معلمان در حال حاضر مشمول این شرایط نیستند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان شورای اسلامی در قانون بودجه 1401 مبلغ 38.000.000.000 تومان برای اجرای نظام رتبه بندی یک میلیون معلم در نظر گرفته اند، توضیح داد: دولت به آن پرداخته است. از نظر تامین منابع مالی برای اجرا محدودیت و مشکلی ندارد سیستم نمره دهی معلمان وجود ندارد.

رحیم زارع توضیح داد: پس از احصای مغایرت های متعدد آیین نامه اجرایی نمره دهی معلمان با قانون مجلس، در جلسات کارشناسی موارد مغایرت را به استیضاح رئیس مجلس رساندم و دستور دادم آقای دکتر قالیباف این آیین نامه را به کمیته حقوقی مصوبات دولت با قوانین ارجاع و بررسی کند. ، منتشر شده.

بر اساس قانون داخلی سنند، در صورتی که «کمیته تطبیق تصمیمات دولت با قوانین» تصمیمی را مغایر با قوانین سنند تشخیص دهد، مغایرت های محاسبه شده برای اصلاح آن به اطلاع دولت خواهد رسید و در صورتی که دولت این کار را می کند مجلس شورای اسلامی ظرف مدت 15 روز نسبت به اعاده یا اصلاح آیین نامه اقدام ننموده و ابطال آئین نامه مذکور را اعلام می نماید.