انحرافات دولتی در مورد رتبه بندی معلمان – عنوان کوتاه


محمد وحیدی با انتقاد از نحوه تدوین آیین نامه نمره دهی معلمان گفت: 15 تناقض آشکار در آیین نامه و اصل قانون وجود دارد و یکی از اقداماتی که مجلس باید بر اساس وظایف نظارتی خود انجام دهد، جلوگیری از انحراف از عادات است. .

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در شورای اسلامی افزود: در واقع قانونی که مجلس با کار کارشناسی فراوان در حضور نمایندگان دولت چکش می زند، تحقیق و تفحص شد. مجلس را در کمیسیون ها متمرکز می کند و تصویب می شود، بنابراین این آیین نامه شیرین قانون برای مخاطبانش تلخ می شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما بر این بود که قانون خوبی با درک محدودیت های کشور بنویسیم، گفت: در زمان تدوین آیین نامه، آقای … اسماعیلی به عنوان دو عضو ناظر کمیسیون آموزش در جلسات دولت حضور داشت. ، جایی که بحث هایی از جمله بحث ها مطرح شد در این جلسات مجددا بودجه ای مطرح شد که برای ما بسیار تلخ بود چرا که مجلس 38 هزار میلیارد تومان در قانون برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان در نظر گرفت.

وحیدی گفت: متأسفانه آیین نامه ای از دولت بیرون آمد که به هیچ وجه قصد ما نبود، مثلاً در آیین نامه آمده است که معلمان پس از دو سال خدمت مشمول مدرک می شوند که این موضوع مطرح و رد شد. در مجلس، بنابراین نباید در آیین نامه گنجانده شود». آینده.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری شهرستان سنند اضافه کرد: از سوی دیگر در قانون اعلام کردیم که تمامی معلمانی که در آموزش و پرورش استخدام می شوند مشمول قانون هستند، اما در آیین نامه آمده است که فقط کسانی که دارای کد استخدامی از قانون استخدام هستند. وزارت آموزش و پرورش مشمول قانون هستند. آنها شاغل هستند، بنابراین بسیاری از معلمان مشمول این قانون نیستند و معاف هستند. اگر بخواهیم این عدد را از سال 1387 در نظر بگیریم، تقریبا نیمی از معلمان را شامل نمی شود که قانون کل مجلس را زیر سوال می برد.

وی تصریح کرد: نکته بعدی این است که در این آیین نامه عنوان می کنند که «مراکز ارزشیابی» باید صلاحیت عمومی و تخصصی معلمان را ارزیابی کنند، در حالی که اساساً در قانون مراکز ارزشیابی وجود ندارد، لذا قصد آقایان این بود که مراکز از نوع خارج آموزش و پرورش و آموزش و پرورش با مجوز سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه تربیت معلم توسط کسانی که چیزی از معلمان نمی دانند ارزیابی شود.

وحیدی تصریح کرد: سوال اینجاست که کدام سازمان به ارزیابی نیروهای خارج از مجموعه خود اعتماد دارد که آموزش و پرورش باید چنین کاری انجام دهد. در واقع کمیته‌های حسابرسی که اعضای آن در قانون مشخص شده‌اند و از داخل آموزش و پرورش بوده‌اند، در آیین‌نامه به ارزیاب‌های حرفه‌ای خارج از آموزش تبدیل شده‌اند که جای سوال دارد.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: دو مرحله القاء و ارتقاء را در قانون تعیین کرده بودیم و قرار بود همه معلمان در یکی از پست های رتبه آموزشی معلم، مربی معلم، کمک معلم، معلم یاور معلم، ارزشیابی شوند. و معلم معلم، اما با آیین نامه هایی که نوشته شده، در عمل برخی از معلمان حتی امتیاز لازم را برای قرار گرفتن در یک موسسه آموزشی نمی گیرند که این نیز به روح قانون آسیب وارد می کند و قطعا انگیزه معلم را کاهش می دهد.

وی افزود: در مواردی تلاش شده گروه معلمان مشمول قانون صغیر شوند. به عنوان مثال معلمانی که برای تدریس در دانشگاه فرهنگیان منصوب می شوند نیز از شمول قانون خارج می شوند.

وحیدی یادآور شد: برای اعمال مدرک معلمی برخلاف قانون در آیین نامه نوشته شده است که معلمان نمی توانند مدارک تحصیلی جدید خود را با این شیوه مندرج در آیین نامه اعمال کنند در حالی که این موضوع نیز دقیقا خلاف قانون است.

یکی از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری شهرستان سنند گفت: متاسفانه در این آیین نامه حتی توزیع اعتبارات نیز مختل شده است و دست مدیران آموزش و پرورش بسته است در حالی که مردم بیشترین اعتماد را دارند. در قشر تحصیلکرده جامعه اما در این آیین نامه توزیع اعتبارات نیز ثبت شده و دست مدیران بسته است.

نماینده این افراد تاکید کرد: تمامی موارد مندرج در آیین نامه مغایر با قانون به هیات اجرایی به ریاست دکتر ارجاع شده است. قالیباف تا موارد مبهم در جلسات مشخص شود و در نهایت مصوبه هیات عامل برای جلسه لازم الاجرا باشد. دولت.